به نقل از «خبرگزاری برنا»

افزایش تورم آمریکا در پی رشد قیمت مسکن و مواد غذایی

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۷۹۰۹

تورم در آمریکا به دلیل افزایش قیمت اثاثیه و تجهیزات خانگی و همچنین بیمه وسایل نقلیه موتوری و آموزش بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، قیمت های مصرف کننده در ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای در ماه اوت افزایش یافت و تورم زمینه ای در بحبوحه افزایش هزینه های اجاره و مراقبت های بهداشتی شتاب گرفت و به فدرال رزرو اجازه داد تا چهارشنبه آینده سومین افزایش 75 واحدی نرخ بهره را ارائه دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سال گواتیری، اقتصاددان ارشد در BMO Capital Markets در این باره می گوید: «فدرال رزرو قطعاً در هفته آینده تا 75 واحد پایه نرخ بهره را افزایش خواهد داد.»

قیمت مواد غذایی 0.8 درصد افزایش یافت و هزینه مواد غذایی مصرف شده در خانه 0.7 درصد افزایش یافت. 

قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته 11.4 درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش 12 ماهه از می 1979 است.

 

اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 0.1 درصد کاهش یابد.

 

رئیس جمهور جو بایدن روز سه شنبه گفت که "کاهش تورم به زمان و عزم بیشتری نیاز دارد" و از قانون کاهش تورم اخیراً تصویب شده با هدف کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی، داروهای تجویزی و انرژی به عنوان گام های کاخ سفید برای کاهش تورم یاد کرد.

 

 

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هفته گذشته تکرار کرد که بانک مرکزی "به شدت متعهد" به مبارزه با تورم است.

 فدرال رزرو دو بار در ماه های ژوئن و ژوئیه نرخ بهره خود را سه چهارم درصد افزایش داده است. 

 

برخی از فشارهای قیمتی ناشی از بازار کار است، جایی که فدرال رزرو در تلاش است تا تقاضا برای کارگران را کاهش دهد.

 

نرخ‌های بالاتر وام مسکن و قیمت خانه‌ها، مقرون به صرفه بودن را برای بسیاری از خریدارانی که برای اولین‌بار خرید می‌کنند کاهش می‌دهد و تقاضا برای مسکن اجاره را افزایش می‌دهد.

 اعتصاب احتمالی کارگران راه آهن، که می تواند سیستم ریلی آمریکا را تعطیل کند و مانع از حرکت کالاها در اوایل روز جمعه شود، می تواند به افزایش تورم بیافزاید.

هزینه های مراقبت های بهداشتی 0.7 درصد افزایش یافته است، قیمت خدمات بیمارستانی 0.7 درصد و داروهای تجویزی 0.4 درصد افزایش یافته است. 

در 12 ماه منتهی به آگوست، CPI اصلی پس از افزایش 5.9 درصدی در جولای 6.3 درصد افزایش یافت.

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تورم قیمت مسکن مواد غذایی وسایل نقلیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۷۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.